مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

جواز بيع السباع والمسوخ الا القرد

جواز بيع السباع والمسوخ الا القرد

جواز بيع السباع والمسوخ إلا القرد :

قوله : قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها

أقول : أما المسوخ فالمشهور بين أصحابنا وبين العامة ( 1 ) حرمة بيعها ،

بل في المبسوط ( 2 ) ادعي الاجماع عليها وعلى حرمة الانتفاع بها ، وفي

الخلاف : دليلنا على حرمة بيعها اجماع الفرقة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله إذا

حرم شيئا حرم ثمنه ( 3 ) ، وهي محرمة الأكل فيحرم ثمنها ، وعن بعض

فقهائنا أنه لا يجوز بيعها لنجاستها .

فالمتحصل من كلماتهم أنه لا يجوز بيع المسوخ لحرمة لحمها وعدم

وجود النفع فيها ونجاستها ، وقيام الاجماع على حرمة التكسب بها ،

والكل ضعيف :

أما الحرمة ، فلا ملازمة بينها وبين حرمة البيع كما تقدم .

وأما النجاسة فأيضا كذلك ، لو سلمنا نجاسة جميع أفراد المسوخ .

وأما عدم النفع فيها ، ففيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في العوضين

وكفاية الأغراض الشخصية في خروجها عن السفهية ، أنه لا شبهة في

جواز الانتفاع بها منفعة محللة .

أما الاجماع ، فنمنع كونه تعبديا وكاشفا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ، بل هو

كسائر الاجماعات المنقولة في المسائل المتقدمة في استناده إلى

المدارك المعلومة .

1 - فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 232 ) عن الحنابلة : يجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما ، وكذلك عن الحنفية ، وفي الخلاف للشيخ ( 1 : 225 ) عن الشافعية : كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك . 2 - المبسوط 2 : 167 . 3 - عوالي اللئالي 2 : 110 ، السنن لدار القطني 3 : 7 ، الرقم : 20 .