مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

المسألة ( 8 ) جواز بيع المتنجس

النجس العنوانات النجسة ، فإن وجه الشئ إنما هو عنوانه فلا يشمل

الأعيان المتنجسة ، فإن النجاسة فيها ليست إلا أمرا عرضيا فلا تكون

وجها وعنوانا لها .

وفيه مضافا إلى ما تقدم في تلك الروايات من ضعف السند والدلالة

وعدم انجبارهما بشئ ، أنه إن كان المراد بالحرمة فيها هي الحرمة الذاتية

فلا تشمل المتنجس ، بداهة أنها مختصة بالأعيان النجسة ، إذن فيكون

المتنجس خارجا عنها بالتخصص .

وإن كان بالمراد بها ما يعم الحرمة الذاتية والحرمة العرضية فيلزم

على المصنف أن لا يفرق حينئذ بينما يقبل التطهير وما لا يقبله ، فإن

موضوع حرمة البيع على هذا التقدير ما يتصف بالنجاسة ، سواء كانت

ذاتية أم عرضية ، فامكان التطهير لا يؤثر في زوال الحرمة الفعلية عن

موضوعها الفعلي .

ومع الاغضاء عما ذكرناه لا دلالة فيها على حرمة بيع المتنجس ، لأنه

إن كان المراد بالحرمة فيها حرمة جميع منافع الشئ أو منافعه الظاهرة

فلا تشمل المتنجس ، ضرورة جواز الانتفاع به في غير ما يتوقف على

الطهارة ، كاطعامه الصبي لو قلنا بجوازه أو البهائم أو ينتفع به في غير ذلك

من الانتفاعات المحللة .

وإن كان المراد بها حرمة الأكل والشرب فقط فإنها لا تستلزم حرمة

البيع ، لما عرفت مرارا من أنه لا ملازمة بين حرمة الأكل والشرب وبين

حرمة البيع ، فإن كثيرا من الأشياء يحرم أكلها وشربها ومع ذلك يجوز

بيعها .

وأما دعوى الاجماع التعبدي على ذلك فجزافية ، فإن مدرك

المجمعين هي الوجوه المذكورة على حرمة بيع المتنجس .