مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

المسألة ( 8 ) جواز بيع المتنجس

أقول : المشهور بين الخاصة والعامة ( 1 ) حرمة المعاوضة على الأعيان

المتنجسة الغير القابلة للتطهير .

قال في التذكرة : ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير صح بيعه

ويجب اعلام المشتري بحاله وإن لم يقبله كان كنجس العين ( 2 ) .

وقال في المبسوط ما حاصله : إن كان المتنجس جامدا وكانت

النجاسة العارضة رقيقة وغير مانعة عن النظر إليه جاز بيعه وإلا فلا يجوز

وإن كان مايعا فإن قبل التطهير صح بيعه وإلا فلا يصح ( 3 ) .

بل في بعض الحواشي : أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه بل هو مما قام

عليه الاجماع ولا اشكال في كونه مجمعا عليه .

ثم إن محصل كلام المصنف : أن المتنجس إذا توقف الانتفاع به

بالمنافع المحللة على الطهارة نظير المايعات المتنجسة المعدة للشرب

والمأكولات المتنجسة المعدة للأكل ، فإن بيعه لا يجوز للأخبار العامة

المتقدمة ، لظهورها في أن حرمة الشئ تستلزم حرمة بيعه وثمنه ، ومن

هذا القبيل المتنجس وإن لم يتوقف الانتفاع به على الطهارة أو كان قابلا

للتطهير مع توقف الانتفاع به عليها ، فإن بيعه يجوز .

نعم لا يجوز الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول : أو شئ

يكون فيه وجه من وجوه النجس ، على حرمة بيعه ، لأن الظاهر من وجوه

1 - فقه المذاهب الأربعة ( 2 : 231 ) عن المالكية : لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره على المشهور ، أما الذي يمكن تطهيره فإنه يجوز بيعه مع الاعلام بالنجاسة ، وإلا فللمشتري حق الخيار ، وعن الحنابلة : لا يصح بيع الدهن المتنجس ، أما النجس الذي يمكن تطهيره فإن بيعه يصح ، وعن الحنفية : يصح بيع المتنجس والانتفاع به في غير الأكل . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 466 . 3 - المبسوط 2 : 167 .