مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

المسألة ( 8 ) جواز بيع المتنجس

لا يتوهم أن الرواية ظاهرة في جواز اشتراء الخمر بقصد التخليل

فنرفع اليد بها عن ظهور ما يدل على حرمة بيعها مطلقا وضعا وتكليفا ،

وعليه فتختص حرمة بيع الخمر بغير هذه الصورة .

فإن هذا التوهم فاسد ، لكونها أجنبية عن قضية البيع والشراء ، وإنما

هي راجعة إلى جواز أخذ الخمر من المديون ، مسلما كان أو كافرا ، وفاء

عن الدين إذا كان الأخذ بقصد التخليل والافساد .

نعم لو التزمنا بما التزم به المصنف فيما تقدم من أن معنى حرمة

الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر ، وأن ظاهر أدلة تحريم

بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة ، أما لو قصد

الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة ، لتوجه القول بجواز بيع

الخمر وشرائها بقصد التخليل ، ولكنك عرفت ما فيه من الوهن .

تنبيه :

قد تقدم في بيع الخنزير ظهور رواية منصور وغيرها في صحة بيع

الذمي خمره وخنازيره من ذمي آخر ، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيع

الخمر وكون ثمنها سحتا ، وعليه فتنقلب النسبة ويكون ما يدل على

المنع أخص مما يدل على الجواز مطلقا ، كروايتي محمد بن مسلم

وزرارة المتقدمتين في ذلك البحث ، إذن فنحمل المطلق على المقيد

فتصير النتيجة أنه يجوز للذمي أن يبيع خمره من ذمي آخر .

المسألة ( 8 ) جواز بيع المتنجس

المسألة ( 8 )

جواز بيع المتنجس

قوله : يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة