مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

المسألة ( 7 ) حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مايع

3 - رواية عمار بن مروان ( 1 ) ، فإنها تدل على أن ثمن المسكر من

السحت ، إلا أنها ظاهرة في الحكم الوضعي .

وفيه : أن الاستدلال بها متوقف على أن تكون الرواية كما نقله

التهذيب المطبوع وبعض نسخ الوسائل ، بأن يكون لفظ المسكر معطوفا

على النبيذ ، وأما إذا كان وصفا له باسقاط الواو بينهما كما في غير نسخة

التهذيب وبعض نسخ الوسائل ، فهي لا محالة تسقط عن الدلالة .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه وإن كان لفظ المسكر معطوفا على النبيذ في

رواية التهذيب إلا أنها مذكورة في الوافي والكافي بدون العطف بل

بالتوصيف ، فترجيحهما على نسخة التهذيب من الوضوح بمكان ، ولو

مع دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة .

ويؤيد ذلك ما في رواية الخصال ( 2 ) ، على ما في الوسائل ، من جعل لفظ

المسكر وصفا للنبيذ .

تبصرة :

لا يخفى عليك أنه لا يبعد اختصاص الروايات بما كان المطلوب منه

الشرب والاسكار ، وأما لو كان الغرض منه شئ آخر ولم يكن معدا

للاسكار عند العرف ، ولو كان من أعلى مراتب المسكرات ، كالمايع

المتخذ من الخشب أو غيره ، المسمى بلفظ : الكل ، لأجل المصالح

النوعية والأغراض العقلائية ، فلا يحرم بيعه ، لانصراف أدلة حرمة بيع

1 - عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول ، قال : كل شئ غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ثمن النبيذ المسكر ( الكافي 5 : 126 ، التهذيب 6 : 368 ، عنهما الوسائل 17 : 92 ) ، ضعيفة لسهل بن زياد . 2 - عنه ( عليه السلام ) : والسحت أنواع كثيرة ، منها ثمن الخمر والنبيذ المسكر ( معاني الأخبار : 211 ، الخصال : 329 ، تفسير العياشي 1 : 321 ، عنهم الوسائل 17 : 95 ) ، حسنة لإبراهيم بن هاشم .