مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

المسألة ( 7 ) حرمة التكسب بالخمر وكل مسكر مايع

تعم جميع المسكرات ولو كانت من الجوامد ، خلاف ، ربما يقال بالثاني

لوجوه :

1 - أن المستفاد من كلام بعض اللغويين ( 1 ) هو أن الخمر ما يخامر العقل

ويخالطه ، فتشمل المسكرات الجامدة أيضا .

وفيه : أنه لا نسلم اعتبار قول اللغوي خصوصا في مثل المقام ، من

جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على الجامد ، على أن الظاهر من

كلام تاج العروس ( 2 ) هو ذلك أيضا ، فإنه ذكر الخلاف في اختصاص

الخمر بما أسكر من عصير العنب خاصة وفي عمومه : المسكر من عصير

كل شئ وأما المسكر الجامد فخارج عن محل الخلاف .

2 - أن الظاهر من التنزيل في قوله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر خمر ( 3 ) ، ترتب

جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة عليه التي منها حرمة البيع .

وفيه : أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور ، وإن قلنا

بالانجبار في موارد عمل المشهور ، فإن مقتضى العمل بعموم التنزيل

الحكم بنجاسة المسكر الجامد ، مع أنه لم يقل به أحد ، وأما التزام الفقهاء

( رحمهم الله ) باجراء جميع أحكام الخمر على كل مسكر مايع ، فهو ليس لأجل

الأخذ بعموم التنزيل ، بل للروايات الخاصة كما عرفت .

1 - تاج العروس ( 3 : 187 ) : واختلف في وجه تسمية الخمر ، فقيل لأنها تخمر العقل وتستره ، أو لأنها تخامر العقل ، أي تخالطه ، كما في الحديث ، وفي المصباح ( 182 ) : الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل ، وفي مفردات الراغب ( 159 ) : والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل ، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر ، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر . 2 - تاج العروس ( 3 : 187 ) : والخمر ما أسكر من عصير العنب خاصة أو عام ، أي ما أسكر من عصير كل شئ ، والعموم أصح . 3 - ضعيفة لعبد الرحمان بن زيد وأبيه وأحمد بن الحسن الميثمي وعطاء بن يسار ، راجع الكافي 6 : 408 ، التهذيب 9 : 111 .