مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

المسألة ( 6 ) حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير

قوله : وكذلك أجزائهما .

أقول : ظاهر النصوص والاجماعات إنما تمنعان عن بيع الكلب

والخنزير بوصفهما العنواني وبصورتهما النوعية التي بها شيئية الأشياء

في دار تحققها وصقع تكونها ، وبما أن الأحكام الشرعية إنما تترتب على

الموضوعات العرفية فلا مانع من شمول المنع للميتة منهما ، لصدق

عنوان الكلب والخنزير عليها ولو بالمسامحة العرفية ، إذن فتكون

المعاملة عليها أيضا حراما .

وأما أجزائهما فلا شبهة في أنه لا يصدق عليها عنوان الكلب

والخنزير ، لا بالدقة العقلية ولا بالمسامحة العرفية ، وعليه فإن كانت مما

تحله الحياة شملتها أدلة حرمة بيع الميتة لصدقها عليها وإن جاز الانتفاع

بها في غير ما هو مشروط بالطهارة والتذكية .

وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر ونحوه فحرمة البيع والانتفاع هنا

متوقفة على مانعية النجاسة عنهما ، إذ من الواضح جدا أن نجاسة الكلب

والخنزير لا تختص بما تحله الحياة فقط ، وحيث علمت أنها لا تصلح

للمانعية عن البيع ولا عن الانتفاع فلا مانع عن بيعها للعمومات ، ولا عن

الانتفاع بها بالمنافع المحللة لأصالة الإباحة .

ومن هنا أفتى بعضهم بجواز بيع شعر الخنزير والانتفاع به في غير ما

هو مشروط بالطهارة ، وإن منع عن بيعه بعض فقهاء العامة ( 1 ) لأنه نجس

العين ، فلا يجوز بيعه إهانة له ، نعم بناء على طهارة الخنزير كما ذهب إليه

المالك ( 2 ) يجوز بيع شعره لعدم نجاسته المانعة عنه .

1 - شرح فتح القدير 5 : 202 . 2 - فقه المذاهب الأربعة ( 1 : 11 ) : المالكية قالوا : كل حي طاهر العين ولو كلبا أو خنزيرا ، ومعه نقل في فقه المذاهب ( 2 : 231 ) عن المالكية حرمة بيع النجس ومثله بالخمر والخنزير .