مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

المسألة ( 6 ) حرمة التكسب بالكلب الهراش والخنزير

في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير ، فلازم ذلك هو نفوذ بيعه وضعا

وإن كان للبايع حراما تكليفا ، وإلا فيلزم استيفاء الدين من مال الغير ، فهو

حرام لكونه أكلا للمال بالباطل .

ومن هنا يظهر الوجه في دلالة قوله ( عليه السلام ) في رواية محمد بن مسلم :

أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام ، على صحة بيع الخنزير وضعا

وحرمته تكليفا .

وجمع بينهما في الوسائل ( 1 ) بحمل المجوزة على فرض كون البايع

ذميا ، واستشهد عليه بموثقة منصور ( 2 ) ، لدلالتها على جواز خصوص بيع

الذمي الخنزير ، فتكون مقيدة لما يدل على جواز بيعه مطلقا .

1 - الوسائل 17 : 233 . 2 - عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ، فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك ( الكافي 5 : 232 ، عنه الوسائل 17 : 232 ) ، موثقة .