مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل

جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل

جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل :

قوله : الثاني : إن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها .

أقول : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ( 1 ) بل الاجماع على جواز

المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة وقد ذهب إلى ذلك أكثر

العامة ، وإن كان قد يظهر من بعضهم الآخر خلافه ( 2 ) .

وما ذهب إليه المشهور هو الوجيه ، فإن المقتضي لجواز بيعها أعني

الانتفاع بها بالمنافع المحللة موجود ، خصوصا في بعضه أقسامها

كالسمك ، فإن دهنه من المنافع المهمة المقصودة للعقلاء والمانع عنه

مفقود ، لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الظاهرة وضعا

وتكليفا .

إذن فلا مانع من التمسك بالعمومات لاثبات صحتها ، بل يمكن

التمسك بها حتى مع الشك في وجود المنافع فيها ، لما عرفته مرارا

وستعرفه من عدم اعتبار المالية في المعاوضات .

وتوهم أن بيعها ممن يعلم البايع أنه يأكلها إعانة على الإثم فيكون

حراما توهم فاسد ، فإنها كبيع التمر والعنب والعصير ممن يجعلها خمرا

وسيأتي جوازه وورود الأخبار عليه ، وإن صدق عليه عنوان الإعانة على

الإثم .

1 - مفتاح الكرامة 4 : 19 ، الحدائق الناضرة 18 : 77 ، جواهر الكلام 22 : 17 . 2 - الشافعية قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة إلا ميتة الجراد ( فقه المذاهب 1 : 10 ) ، أن كل نجس لا يصح بيعه فلا يصح بيعها عندهم ( 2 : 232 ) ، وأما غير الشافعية ذهبوا إلى طهارة ميتة الحيوان الذي ليس له دم سائل يسيل عند جرحه ( 1 : 10 ) ، وقيدوا الميتة التي لا يصح بيعها بالنجاسة فيصح بيعها عندهم ( 2 : 231 ) .