مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة

قوله : وعن العلامة ( 1 ) حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك

برضاه .

أقول : يرد عليه أولا : أن النسبة بين الكافر المستحل وبين ما يجوز

استنقاذ ماله عموم من وجه ، فإنه قد يكون المستحل ممن لا يجوز

استنقاذ ماله إلا بالأسباب الشرعية كالذمي ، وقد يكون غير المستحل

ممن يجوز استنقاذ ماله .

وثانيا : أنه لم يكن في مكان صدور تلك الأخبار وزمانه كافر حربي

يجوز استنقاذ ماله ، فإنها إنما صدرت من الصادق ( عليه السلام ) في الكوفة ،

فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين ، لدخول غير

المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والأمان .

قوله : ويمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة .

أقول : الظاهر أن هذا الرأي إنما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين ، فإنه

مضافا إلى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما أن الحسنة إنما

اشتملت على اختلاط المذكي بالميتة من الغنم والبقر ، فبديهي أنه ليس

في البقر من الأجزاء التي لا تحلها الحياة شئ ليمكن الانتفاع به حتى

يتوهم حمل الروايتين على ذلك .

قوله : والرواية شاذة .

أقول : لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها ، والاجماع

المحصل على حرمة التصرف في الميتة غير ثابت ، والمنقول منه مع

تصريح جماعة من الفقهاء بالجواز غير حجة ، وأما دعوى معارضتها بما

دل على المنع ، فقد عرفت الحال فيها .

1 - المختلف : 683 .