مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة

على نحو الانتفاع بالمذكي ، كما حملنا على ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية

الوشاء المتقدمة : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ، وإلا

فلا مناص من الالتزام بالوجوب النفسي للرمي ، وهو بديهي البطلان ، إذ

عمدة ما يكون النظر ومورد الرغبة من الميتة هو جلدها ، وليس هذا مما

تأكله الكلاب .

وهذا نظير في بيع الدراهم المغشوشة ، من أمره ( عليه السلام ) بكسر درهم من

طبقتين طبقة من نحاس ومن فضة ، فإن المراد بذلك ليس إلا اعدام الهيئة

الدرهمية لئلا يعامل عليها معاملة الدراهم ، وإلا فكسر الدرهم

المغشوش ليس من الواجبات النفسية كالصوم والصلاة .

ومن هذا القبيل أيضا أمره ( عليه السلام ) بإراقة الإنائين المشتبهين ، وبإراقة

المرق المتنجس ، كما سيأتي في الانتفاع بالمتنجس .

وثانيا : إن حرمة الانتفاع بهما بحسب أنفسهما لا ينافي جواز بيعهما

ممن هو في حكم الكلب أو أضل سبيلا .

ويؤيده ما ورد في بعض الروايات من اطعام المرق المتنجس أهل

الذمة أو الكلاب ( 1 ) ، فإنه ( عليه السلام ) قد جعل سبيلهما واحدا ، وأما غير الذمي

فهو مثله بل أولى .

وثالثا : لو أغمضنا عن جميع ما ذكرناه فغاية ما يستفاد من الرواية ليس

إلا حرمة الانتفاع بكلا المختلطين لوجود الميتة فيهما ، فتكون مما تدل

على حرمة الانتفاع بهما ، وقد تقدم الكلام في ذلك .

1 - زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب - الحديث ( التهذيب 1 : 279 ، عنه الوسائل 3 : 470 ) ، مهملة للحسن المبارك .