مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة

انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع أيضا ، فلم يبق في البين إلا

الاحتمال فيندفع بالأصل ، فإن هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو

خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير .

قوله : فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل .

أقول : قد عرفت ما فيه في بيع الأبوال .

قوله : وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكي .

أقول : قد عرفت أن هذا هو الصحيح ، بناء على أن المانع عن بيع الميتة

هو الاجماع أو النص ، فيبيعهما بقصد المذكي ثم يسلمهما إلى المشتري

فينتفع بهما في غير ما يشترط فيه التذكية ، نعم لو كان المانع هي حرمة

الانتفاع فيجري فيه ما ذكرناه .

قوله : وجواز ارتكاب أحدهما .

أقول : لا دخل للقول بجواز ارتكاب أحدهما في جواز البيع بقصد

المذكي ، فإنه بناء على هذا المنهج يجوز بيع أحدهما معينا أيضا ، لو كان

المانع عن البيع عدم جواز انتفاع المشتري ، إذ المفروض حينئذ جواز

انتفاع كل شخص بما يشتريه ، نعم بناء على كون المانع من بيع الميتة هو

النص أو الاجماع لا يصح البيع إلا بقصد المذكي كما عرفت .

قوله : لكن لا ينبغي القول به في المقام .

أقول : قد منع المصنف عن جواز بيع أحد المختلطين حتى مع القول

بأنه يجوز ارتكاب أحد المشتبهين وعدم تنجيز العلم الاجمالي ، وذلك

لأصالة عدم التذكية الجارية في اللحوم ، فإنها أصل موضوعي حاكم في

سائر الأصول من أصالتي الحل والطهارة .

وفيه : أن أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة التي هي أمر وجودي

الأعلى القول بالأصول المثبتة .