مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة

نعم بناء على حرمة بيعها يكون المقام من مصاديق بيع ما يجوز وما

لا يجوز ، فيقسط الثمن بالنسبة إليهما ، ويحكم بالصحة فيما يجوز

وبالفساد فيما لا يجوز ، ولا خيار للمشتري بالنسبة إلى ما يجوز لأجل

تبعض الصفقة لعلمه بالحال كما هو المفروض .

وأما الصورة الثانية ، فهي محل الكلام ومورد النقض والابرام ،

وتحقيقها في مقامين : الأول من حيث القواعد العامة ، والثاني من حيث

الروايات الخاصة الواردة في خصوص ذلك .

المقام الأول :

إن كان المدرك في حرمة بيع الميتة منفردة هي النصوص

والاجماعات ، فلا شبهة في أنهما لا تشملان صورة الاختلاط ، لأنه

لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكي حتى مع تسليمها إلى

المشتري لكونه مقدمة لاقباض المبيع ، وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه

المصنف من المنع على الاطلاق ، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا

المشتبهين ، نعم لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطا بالطهارة

والتذكية .

وإن كان المدرك في المنع هي حرمة الانتفاع بالميتة ، لكونها في نظر

الشارع مسلوب المالية نظير الخمر والخنزير ، وقلنا بتنجيز العلم

الاجمالي ، فغاية ما يترتب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد

للعلم الاجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما ، فإن العلم الاجمالي

يوجب وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، إذن فيجري هنا ما جرى

في الميتة المعلومة تفصيلا من الأحكام التكليفية والوضعية .

وأما بيعهما من شخصين فلا بأس فيه ، لأن حرمة الانتفاع لم تثبت إلا

على الميتة المعلومة إما اجمالا أو تفصيلا على سبيل منع الخلو ، وإذا