مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة

وثالثا : إن الرواية خالية عن كون البيع أو الشراء بعد الدبغ لتحمل عليها

ومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها

لامكان دبغها عند جعلها غمدا ، إذن فالرواية أيضا على خلاف التقية .

وأما توهم أن الأخبار المانعة تشتمل على كلمة السحت التي تأبى عن

حملها على الكراهة ، فهو توهم فاسد ، لما مر في بيع العذرة ، من أن

اطلاق السحت على المكروه في الروايات واللغة كثير جدا .

هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة ، ولكنها ضعيفة السند ، فلا تقاوم

الروايات المانعة ، لأن فيها رواية الجعفريات ، وهي موثقة ( 1 ) .

إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها

الحياة ، إلا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي وصحيحته

الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكي ممن يستحلها ، فإنهما بعد

إلغاء خصوصيتي الاختلاط والمستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا ،

إلا أن الجزم بذلك مشكل جدا ، فلا مناص من اختصاص جواز البيع

بالمستحل كما سيأتي .

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة :

قوله : إنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى .

أقول : تارة تمتاز الميتة من المذكى وأخرى لا تمتاز :

أما الصورة الأولى فلا اشكال في جواز البيع وصحته بالنسبة إلى غير

الميتة ، سواء كانت ممتازة عند المتبايعين أم عند المشتري فقط ، لعدم

ترتب الأثر على علم البايع وجهله ، وأما بالنسبة إلى الميتة ، فيجري فيها

جميع ما تقدم في بيعها منفردة ، لأن انضمام الميتة إلى المذكي لا يغير

حكمها .

1 - يأتي في البحث عن جواز بيع الدهن المتنجس جهالة الكتاب وضعفه .