مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

بعض وقال لكن مع احتمال كون المبيع هو السيف والغلاف تابع له بنحو

الشرط .

وفيه : أن هذا من الغرائب ، فإن منشأ ذلك حسبان أن الضمائر في قول

السائل : فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا ، إلى

السيوف ، ولكنه فاسد ، فإنه لا وجه لأن يشتري السياف سيوفا من غيره ،

كما لا وجه لسؤاله عن مسها ، واصراره بالجواب عن كلما سأله ، بل هذه

الضمائر إنما ترجع إلى جلود الحمر والبغال ميتة كانت أم غيرها ، كما

يظهر ذلك لمن يلاحظ الرواية .

مع أن من المستبعد جدا ، بل من المستحيل عادة أن يجدوا جلود

الميتة من الحمير والبغال بمقدار يكون وافيا بشغلهم بلا شرائها من الغير ،

على أن مقتضى ذلك هي حرمة بيع الغلاف مستقلا ، مع أنه فاسد ، إذ ربما

تكون قيمة الغلاف أكثر من السيف ، فكيف يحكم بالتبعية دائما ، نعم

تبعية مثل الجل والمسامير للفرس ، والجدران في بيع الفرس والدار من

الوضوح بمكان .

وربما ترمي الرواية بالتقية لذهاب العامة إلى جواز بيع جلود الميتة

بعد الدبغ لطهارتها به ( 1 ) ، وأما قبل الدبغ فلا تصلح للأغماد .

وفيه أولا : أن أمره ( عليه السلام ) بأن يجعلوا ثوبا لصلاتهم على خلاف التقية .

وثانيا : لو كانت الرواية موردا للتقية لكان الأليق أن يجاب بحرمة البيع

والشراء ، ويدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بإرادة حرمة بيعها قبل

الدبغ ، فإن فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية .

1 - ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في جلد الميتة ، قال : إن دباغه قد ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه ( سنن البيهقي 1 : 17 ) ، وفي رواية أخرى : دباغها طهورها ( سنن البيهقي 1 : 16 ) . في أحاديث كثيرة : فدبغوه فانتفعوا به ، أي بجلد الميتة .