مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

إذ لا خصوصية لها حتى لا يمكن جعل الأغماد من غيرها ، بل مرجع

الضمير إنما هي جلود الحمير والبغال ، سواء كانت من الميتة أم من

الذكي .

ويدل على ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية القاسم الصيقل : فإن كان ما

تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس ، إذ لو كانت لجلود الحمر الميتة خصوصية

في جعل الأغماد منها لكان هذا الجواب لغوا .

نقد ودفع :

قد أشكل المصنف على الرواية بوجهين :

1 - إن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير الغير الظاهر

في الرضا خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية .

وفيه أولا : أن التقية في المكاتبات وإن كانت كثيرة ، لكونها معرضا لها

من جهة البقاء ، ولكنها في خصوص هذه الرواية غير محتملة لورودها

على غير جهة التقية ، لذهاب أهل السنة بأجمعهم إلى بطلان بيع الميتة

كما عرفت .

وأعجب من ذلك تشكيكه في كاشفية التقرير عن الرضا ، وفي كونه من

الحجج الشرعية ، مع أنه كسائر الأمارات مشمول لأدلة الحجية .

وثانيا : أن فعلية التقية إنما هي بفعلية موضوعها ، وأما مجرد

الاحتمال فغير قابل لأن يكون موضوعا لها وسببا لرفع اليد عن الأدلة

الشرعية ، نعم إذا صارت فعلية وجب رفع اليد عما يخالفها مكاتبة كان أم

غيرها .

2 - إن مورد السؤال فيها عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص

الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف ، على أن يكون جزءا من الثمن في

مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدل عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله

غمدا للسيف ، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال ، وقد تبعه