مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٩

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

عدم الدليل على بطلانها ، فلا وجه لهذا التوهم ، وأما عموم آية النهي عن

أكل المال بالباطل ، فغير شامل لشرائط العوضين ، لكونها ناظرة إلى بيان

أسباب التجارة ، كما تقدم في بيع الأبوال .

3 - أنه قامت الضرورة من المسلمين على نجاسة ميتة ما له نفس سائلة

وبيع النجس محظور .

وفيه : أنها وإن ذكرت في رواية تحف العقول ، ولكن مضافا إلى ما

تقدم فيها من الوهن ، أنها لا تدل إلا على حرمة بيع الميتة النجسة ،

والمدعي أعم من ذلك ، وقد اعترف المصنف هنا بعدم مانعية النجاسة

عن البيع على خلاف ما تكرر منه سابقا من جعلها مانعة عنه ، وقال :

فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الاجماع على حرمة بيع

الميتة .

4 - الروايات العامة المتقدمة .

وفيه : أنها وإن كانت تدل على حرمة بيعها ، ولكنها لمكان ضعف

أسانيدها لا تفي بالمقصود كما عرفت .

5 - الروايات الخاصة الواردة في المسألة :

منها : رواية البزنطي المذكورة في المقام الأول ، فإن الإمام ( عليه السلام ) وإن

رخص فيها الانتفاع بالميتة ولكنه ( عليه السلام ) منع فيها أيضا عن بيعها بقوله :

ولا يبيعها ( 1 ) .

1 - عن البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها ، وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ، قال : نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ( مستطرفات آخر السرائر : 55 نقلا عن جامع البزنطي ، قرب الإسناد : 115 ، عنهما الوسائل 17 : 98 ) ، موثقة .