مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٨

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

وكذلك في التذكرة ( 1 ) ، بل في رهن الخلاف أنها لا تملك ( 2 ) ، وقد تقدم في

المقام الأول تحريم بيعها من النهاية والمراسم والجواهر ، وشرح فتح

القدير وسبل السلام .

وفي الفقه على المذاهب المالكية قالوا : لا يصح بيع النجس كعظم

الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ ، والحنابلة قالوا : لا يصح بيع

الميتة ولا بيع شئ منها ، وكذلك عند الشافعية والحنفية ( 3 ) .

والذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه :

1 - قيام الاجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم .

وفيه : لو سلمنا قيام الاجماع المحصل في المقام أو حجية المنقول

منه فلا نسلم كونه تعبديا محضا وكاشفا عن رأي الحجة ( عليه السلام ) ، أو عن

دليل معتبر ، للاحتمال بل الاطمينان بأن مدرك المجمعين هو الوجوه

المذكورة لعدم جواز بيعها وبيع كل نجس ، كما عرفت في المسائل

المتقدمة .

2 - دعوى حرمة الانتفاع بها ، فإنها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة

في العوضين بالاجماع ، إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي

عن أكل المال بالباطل .

وفيه : أنه بعد ما أثبتنا في المقام الأول جواز الانتفاع بها ، وعرفت في

بيع الأبوال ، وستعرف في أول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين

وكفاية الأغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير

اعتبارها ، لكون تلك الأغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية ، مع

1 - التذكرة 1 : 464 . 2 - الخلاف 3 : 240 ، المسألة : 34 . 3 - الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 231 .