مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٧

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

وأيضا عللوا ( 1 ) حرمة بيع الميتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة

مال بمال ، بدعوى أنها لا تعد مالا عند من له دين سماوي ، فلو كان

الانتفاع بها جائزا عندهم لما تفوهوا بذلك التعليل العليل ، لدوران مالية

الأشياء وجودا وعدما مدار جواز الانتفاع بها وحرمته .

تلويح آخر :

قال المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) : وأحسن جمع بينها وبين الطائفة المانعة

عن الانتفاع حمل المانعة على صورة التلويث ( 2 ) .

وفيه : أنك قد عرفت عند التكلم في رواية الوشاء أن تلويث اليد بل

تلويث جميع البدن بالنجاسات ليس من المحرمات ، إذن فلا وجه لحمل

الطائفة المانعة على صورة التلويث .

وأما ما تخيله بعضهم من تخصيص المجوزة بالأجزاء التي لا تحلها

الحياة كالصوف والقرن والإنفحة والناب والحافر وغيرها من كل شئ

يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وحمل المانعة على غيرها ، فهو تخيل

فاسد ، وذلك لأن صدق الميتة ممنوع جدا ، على أن هذا الجمع مناف

لصراحة ما يدل على جواز الانتفاع بها كما عرفت .

المقام الثاني :

المشهور بل المجمع عليه بين الخاصة والعامة هي حرمة بيع الميتة

وضعا وتكليفا .

قال في المستند : حرمة بيعها وشرائها والتكسب بها اجماعي ( 3 ) ،

1 - راجع شرح فتح القدير 5 : 186 . 2 - حاشية المحقق الإيرواني على المكاسب : 5 . 3 - المستند 2 : 333 .