مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٦

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

ومنها : رواية سماعة ( 1 ) ، فإنها تدل على جواز الانتفاع بالكيمخت ،

وهو جلد الميتة إذا كان مملوحا .

إذا عرفت هاتين الطائفتين ، المانعة عن جواز الانتفاع بالميتة والمجوزة

له ، فتعرف وقوع المعارضة بينهما ، وبما أن هذه الروايات المجوزة

لذلك صريحة في جواز الانتفاع بها في غير ما اشترطت فيه التذكية ،

فنرفع اليد بها عن ظهور تلك الروايات المانعة ، فتقيد بغير ذلك وبصورة

الانتفاع بها مثل المذكي ، أو تحمل الطائفة المانعة على الكراهة كما هو

مقتضى الجمع العرفي بين الدليلين المتنافيين .

ويدل على الوجه الأول من الطائفة المرخصة خبر أبي القاسم

الصيقل ، فإن فيه قرر الإمام ( عليه السلام ) جواز الانتفاع بجلود الميتة في غير

الصلاة ، حيث أمر السائل باتخاذ الثوب لصلاته .

وأما دعوى اختصاص موارد الطائفة المجوزة بالجلود والأليات ،

فهي دعوى جزافية ، لعدم القول بالفصل في أجزاء الميتة قطعا .

تلويح :

قد توهم بعضهم حملها على التقية ، لتخيل ذهاب العامة إلى جواز

الانتفاع بها .

وفيه : أنك عرفت في أول المسألة تصريح بعضهم بذهاب أكثرهم إلى

حرمة الانتفاع بالميتة حتى بجلودها قبل الدبغ ، وقد ورد ذلك في

أخبارهم أيضا ، كما عرفت عند التعرض للطائفة المانعة ، ومن هنا منعوا

عن بيع الميتة وجلودها قبل الدبغ .

1 - عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح ، وهو الكيمخت ، فرخص فيه - الخبر ( التهذيب 9 : 78 ، الإستبصار 4 : 190 ، عنهما الوسائل 24 : 186 ) ، موثقة .