مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٥

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

إلا أن يقال : إن لبسه سلام الله عليه إنما كان في مورد الأخذ من يد

المسلم ، ومعه يحكم بالتذكية وعدم كون الجلد من الميتة ، إذن فلا مانع

من الصلاة فيه فضلا عن لبسه في غيرها ، فلا مناص من حمل فعله ( عليه السلام )

على الاحتياط من جهة عدم اقتران صلاته التي هي معراج المؤمن بلبس

الميتة الواقعية ، وعليه فلا تبقى للرواية دلالة على جواز الانتفاع بالميتة

في نفسها .

إلا أن يقال : إن الاحتياط إنما يجري في حق من كان جاهلا بالأحكام

الواقعية والموضوعات الخارجية ، وأما العالمين بالواقعيات بل بحقايق

الأشياء والأمور الكائنة والعوالم الكونية فلا يجري الاحتياط في حقهم

كالأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) .

على أن العمل بالاحتياط يقتضي أن لا يلبسه في غير حال الصلاة

أيضا ، فإن الانتفاع بالميتة لو كان حراما فإنما هو حرام واقعي تكليفي

فلا يختص بحال الصلاة فقط ، نعم أن ما يختص بالصلاة هي الحرمة

الوضعية وأنها تبطل إذا وقعت في الميتة .

إلا أن يتوهم أن عمدة غرضه ( عليه السلام ) من ذلك الاحتياط هو انحفاظ

صلاته عن احتمال البطلان ، وأما الاحتياط في غير حال الصلاة فليس

بمحط لنظره ( عليه السلام ) .

ولكنه مما لا يمكن التفوه به في حق الملتزم بالشرع من غير

المعصومين ( عليهم السلام ) ، فكيف ممن كان معدن العصمة .

إلا أن الذي يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند ، فلا تكون قابلة

للبحث عن دلالتها على المطلوب وعدمها .