مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١١

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

ثم إن المهم هنا صرف عنان الكلام إلى الروايات الخاصة الواردة في

ذلك ، وهي على طائفتين : الأولى تدل على حرمة الانتفاع بالميتة ،

والثانية على جواز الانتفاع بها .

أما الطائفة الأولى ، فهي متظافرة :

منها : مكاتبة قاسم الصيقل ، فإنه سأل الإمام ( عليه السلام ) عن جواز جعل

أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فكتب ( عليه السلام ) : فإن كان ما تعمل

وحشيا ذكيا فلا بأس ( 1 ) ، فإن مفهومها يدل على حرمة الانتفاع بجلود غير

الذكي .

وفيه مضافا إلى ضعف سندها ، أن مناط المنع فيها عن عمل أغماد

السيوف من جلود الحمر الميتة ليس إلا من جهة إصابتها الثوب الذي

يصلي فيه السائل ، ومن هنا أمره الرضا ( عليه السلام ) بأن يتخذ ثوبا لصلاته ، وأما

أصل الانتفاع بها بعمل الأغماد منها فهو مسكوت عنه ، فيبقى تحت

أصالة الإباحة .

بل يمكن أن يقال : إن الرواية تدل على جواز الانتفاع بالميتة ، وذلك

لأن السؤال فيها إنما وقع عن أمرين : أحدهما عمل الأغماد من جلود

الحمر الميتة ، والثاني إصابتها الثوب ، فجوابه ( عليه السلام ) عن الثاني دون الأول

ليس إلا تقريرا لجواز الانتفاع بالميتة ، وإلا فكان سكوته عنه مع كونه في

مقام البيان مخلا بالمقصود .

ومن هنا يعلم الوجه في قول أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : فإن كان ما تعمل

1 - قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي ، فأصلي فيها ، فكتب 7 إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) - الخ ، فكتب ( عليه السلام ) : فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس ( الكافي 3 : 407 ، التهذيب 2 : 358 ، عنهما الوسائل 3 : 462 ) ، ضعيفة لقاسم ومعلي البصري .