مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١١٠

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

ثم لا وجه لحمل الطائفة المانعة على التقية ، لما عرفت من كون

المسألة محل الخلاف بين العامة أيضا .

المسألة ( 5 ) جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

المسألة ( 5 )

جواز الانتفاع بالميتة وحرمة بيعها

قوله : يحرم المعاوضة على الميتة .

أقول : تحرير هذه المسألة في مقامين ، وقد خلط المصنف بينهما ،

الأول في جواز الانتفاع بالميتة ، والثاني في حرمة بيعها ، وتقديم الأول

للبحث عنه أولى من تقديم الثاني ، وإن عكسه المصنف .

أما المقام الأول :

فإن مقتضى الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالميتة ، إلا أن المشهور

إنما هي حرمة الانتفاع بها .

ففي النهاية : بيع الميتة والتصرف فيها والتكسب بها حرام ( 1 ) ، وفي

المراسم : التصرف في الميتة ببيع وغيره حرام ( 2 ) ، وفي الجواهر : لا يجوز

الانتفاع بشئ من الميتة مما تحله الحياة فضلا عن التكسب ( 3 ) ، وعليه

فتاوى أكثر العامة ( 4 ) .

1 - نهاية الإحكام 2 : 464 . 2 - المراسم : 171 . 3 - جواهر الكلام 22 : 16 . 4 - في شرح فتح القدير ( 5 : 203 ) منع عن بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ ، لأنها غير منتفع بها ، وتمسك في ذلك بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب . وفي سبل السلام ( 2 : 317 ) نسب إلى الأكثر أنه لا ينتفع من الميتة بشئ إلا بجلدها إذا دبغ ، ثم حكم بحرمة بيعها لتحريمها .