مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

المسألة ( 4 ) حرمة بيع المني

فمقتضى الجمع بينهما هو حمل الطائفة الأولى المانعة على الكراهة ،

ولا يمنع عن ذلك اطلاق السحت على ثمن عسيب الفحل في رواية

الجعفريات ، فإنك قد عرفت في بيع العذرة اطلاقه على الكراهة

الاصطلاحية في مواضع شتى .

لا يقال : إن النبوي ورواية الجعفريات بنفسهما ظاهرتان في الكراهة

المصطلحة ، لاشتمالهما على ما ليس بمحرم قطعا ، فإنه ذكر المنع في

الجعفريات عن بيع جلود السباع وأجر القاري ، مع أنهما ليسا بمحرمين

جزما ، وفي النبوي نهى عن لبس ثياب ينسج بالشام مع عدم ثبوت

حرمته ، على أن النبوي كمرسلة الصدوق ودعائم الاسلام والمنقول من

طرق العامة ضعيفة السند .

فإنه يقال : إن ثبوت الترخيص في بعض الأمور المذكورة فيهما بدليل

خارجي لا يوجب ثبوته في غيره ، كيف وقد ثبت في الشريعة المقدسة

استحباب بعض الأغسال كغسل الجمعة والعيدين وغيرهما ، مع أنها

ذكرت في جملة من الروايات في عداد الأغسال الواجبة ، كغسل الجنابة

والميت ومس الميت ( 1 ) .

نعم لم تثبت من تلك الروايات المانعة إلا وثاقة رواية الجعفريات ( 2 ) ،

على أن النهي عن بيع عسيب الفحل في النبوي لا يوجب حرمة المعاملة

وضعا بل التكسب به حرام تكليفا ، والشاهد على ذلك أن في الرواية نهى

عما هو حرام بذاته مثل ثمن الكلب ، وما هو حرام بالعرض مثل خاتم

الذهب ، فإنه ليس بذاته من المحرمات بل لبسه والتختم به حرام .

1 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 7 قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت ، وغسل الجنب ، وغسل مس الميت ، وغسل الجمعة والعيدين - الخبر ( الخصال 2 : 498 ، عنه الوسائل 3 : 306 ) . 2 - يأتي في البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجس جهالة الكتاب .