مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

المسألة ( 4 ) حرمة بيع المني

ثم إن تحقيق هذه الجهة يقع في مقامين : الأول من حيث القواعد ،

والثاني بحسب الروايات :

أما الأول ، فقد استدل على بطلان المعاملة على عسيب الفحل بالبيع

أو بالإجارة بوجوه :

1 - بجهالته ، وفيه : أنه لم يرد نص ولا انعقد اجماع على اعتبار العلم

بعوضي المعاملة ليلزم من جهالتهما بطلانها ، بل إنما نعتبر ذلك فيها من

جهة الغرر المرتفع بالعلم بالطروقة والاجتماع ، فإن الغرض من المعاملة

على عسيب الفحل هو ذلك .

2 - بعدم القدرة على التسليم بدعوى أن احبال الحيوان غير مقدور

عليه ، فلا تصح الإجارة عليه ، لأن ذلك ليس في وسعه والموجود في

أصلاب الفحول أيضا غير مقدور على تسليمه فلا يصح بيعه .

وفيه : أن اعتبار ذلك في المعاملة أيضا من جهة الغرر ، فحيث كان

النظر في ذلك إلى الطروقة والاجتماع فيرتفع الغرر عنها ، فإن تسليم كل

شئ بحسبه كما عرفت في الجهة الثانية .

3 - بعدم كون ما في أصلاب الفحول مالا لكونه ماء مهينا لا قيمة له

فيكون العقد عليه باطلا .

وفيه مضافا إلى عدم اعتبار المالية في عوضي المعاملة ، أن قوامها إنما

هو باعتبار العقلاء ورغبتهم ، فلا شبهة في ترتب الغرض المهم على ما

في أصلاب الفحول ، على أنه لو تم شئ من تلك الوجوه لدل على

الحرمة الوضعية دون التكليفية .

وأما توهم مانعية النجاسة عنها هنا لتكون دليلا على الحرمة التكليفية

فمما لا يصغي إليه ، فإنه مع تسليم مانعيتها عن المعاملة فلا دليل على

نجاسة ما في الأصلاب .