مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

المسألة ( 4 ) حرمة بيع المني

وأما الجهالة وعدم القدرة على التسليم فلا تكونان مانعتين عن بيع

الملاقيح ، لأنها لا تختلف قيمتها باختلاف الكم والكيف ، وأن تسليم

كل شئ بحسب حاله ، وهو في المني وقوعه في الرحم ، فهو حاصل

على الفرض .

وبعبارة أخرى : أن الجهالة وعدم القدرة على التسليم إنما تمنعان عن

البيع لأجل الغرر المنهي عنه في البيع ، كما يأتي في البيع الغرري ، ففي

بيع الملاقيح ليس غرر ، لا من ناحية الجهالة ولا من ناحية عدم القدرة

على التسليم .

ولكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعة

قائمة على تبعية النتاج للأمهات في الحيوانات ، وقد أمضاها الشارع ،

فلا يمكن التخطي عنها ، كما أن الولد للفراش في الانسان بالنص

والاجماع القطعيين .

ومن هنا يعاملون مع نتاج الحيوانات معاملة الملك حتى مع العلم بأن

اللقاح حصل من فحل شخص آخر ، وإلا فكان اللازم عليهم إما رد النتاج

إلى صاحب الفحل إن كان معلوما أو المعاملة معه معاملة مجهول المالك

إن كان المالك مجهولا ، وهذا شئ لا يتفوه به ذو مسكة .

وأما دعوى الاجماع التعبدي على البطلان ، فدعوى جزافية بعد

العلم ولا أقل من الاحتمال بكونه مستندا إلى الوجوه المذكورة ، لبطلان

بيع الملاقيح ، وقياس ذلك بالبذر المغروس في أرض الغير باطل بعد

قيام الدليل على الفرق .

وأما الجهة الثالثة ، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حرمة بيع عسيب

الفحل .

قال في التذكرة بعد كلامه المتقدم في الجهة الثانية : يحرم بيع عسيب