مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

المسألة ( 4 ) حرمة بيع المني

وأما عدم الانتفاع به فمانعيته عنه تتوقف على أمرين : الأول اثبات

حرمة الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، والثاني اعتبار المالية في البيع ،

فبانتفاء أحدهما يثبت جواز بيعه ، وحيث عرفت وستعرف عدم اعتبار

المالية فيه ، فيحكم بجواز بيعه في هذه الصورة ، على أنه لو تم ذلك لمنع

عن بيعه وضعا فقط كما هو واضح .

وأما الجهة الثانية ، ففي التذكرة لا نعرف خلافا بين العلماء في فساد

بيع الملاقيح للجهالة وعدم القدرة على التسليم ( 1 ) .

ولكن التحقيق أن يقال : أنه إن قلنا بتبعية النماء للحيوان ، كما هو

الحق ، فبمجرد وقوع المني في الرحم يصير ملكا لمالك الحيوان

بالتبعية ، لكونه جزءا منه ، كما كان قبل ذلك جزءا من الفحل وملكا

لمالكه بالتبع ، وعلى هذا فلا يجوز بيعه لا من صاحب الأنثى ولا من غيره .

وإن قلنا بعدم الجزئية والتبعية بل بكونه كالبذر المغروس في أرض

الغير ، فالظاهر جواز بيعه مطلقا ، سواء كان من صاحب الأنثى أو من غيره ،

حتى بناء على اعتبار المالية في العوضين ، لكونه مالا في هذه الصورة ،

فتجوز المعاوضة عليه .

وأما منع جواز بيعه حينئذ لنجاسته كما في المتن ، فمن العجائب ،

كيف فإنها منتفية قطعا إذا خرج من الباطن إلى الباطن ، على أنها لو كانت

مانعة لمنعت عن بيعه لأجل المنافع التي تتوقف على عدمها لا مطلقا ،

على أنك عرفت عدم مانعيتها عن البيع ، وستعرف اعتراف المصنف

بذلك في بيع الميتة ، فإنه قال : فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع

لولا الاجماع على حرمة بيع الميتة .

1 - التذكرة 1 : 480 .