مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

المسألة ( 4 ) حرمة بيع المني

ولكن الغرض فيما نحن فيه هو الكسب ، كما أشير إليه في النبوي

الآتي ، ولعل الوجه في أفراد المصنف وبعض آخر عسيب الفحل عن

المني هو الفرق المذكور بينهما .

ثم إن تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات : الأولى في

بيع المني إذا وقع في خارج الرحم ، والثانية في بيعه بعد وقوعه فيه

ويسمى بالملاقيح ، والثالثة في بيع ماء الفحول في أصلابها ، ويسمى

بعسيب الفحل .

أما الجهة الأولى ، فحكم المصنف بحرمة بيعه لنجاسته وعدم

الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم ، وكذلك يحرم بيعه عند كل من يرى

النجاسة مانعة عن البيع ، ومنهم المالكية والحنابلة غير الشافعية ( 1 ) ، فإنهم

وإن ذهبوا إلى مانعية النجاسة عن البيع إلا أنهم يرون طهارة المني في

بعض الصور ( 2 ) .

أما النجاسة فظهر ما في مانعيتها عن البيع من المسائل المتقدمة .

1 - فقه المذاهب الأربعة 3 : 232 - 331 . 2 - الشافعية قالوا بطهارة مني الآدمي حيا وميتا إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين ، ولو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد ، وإلا فنجس ، وقيس عليه مني خرج من حي غير آدمي ، لأنه أصل للحيوان الطاهر إلا مني الكلب ( راجع فقه المذاهب 1 : 13 ) .