مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٩

المقالة الثالثة : أقسام الوضع

العام عن الخاص هذا المقدار فلا محيص من التصديق بأن الخاص أيضا قابل

لأن يصير مرآة للعام ، ولكن بعد ما عرفت بأن هذه الجهة غير [ مرتبطة ] بمقام

بمرآتية عنوان عن آخر فلا محيص من انكار المرآتية في الطرفين ، فلا محيص من

أن تكون المرآة عنوانا اجماليا لا تفصيليا من دون فرق بين الكلي والجزئي كما

لا يخفى ، وحينئذ لا يكون الخاص مرآة لعموماتها ولا العمومات الحاكية عن

الجوامع التفصيلية لخصوصياتها ، كما لا يخفى .