مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٥

المقالة الثالثة : أقسام الوضع

الفرض الثاني دون الأول وليكن ذلك في ذكر منك إلى أن يجئ الكلام في تعيين

مصداقه .

ثانيها : ان العناوين الصادقة على الكثيرين تارة [ تنتزع ] من الأفراد

بملاحظة ما في ضمنها من الحيثيات الذاتية المتحدة مع الخصوصيات الزائدة

عنها خارجا ووجودا كالعناوين الذاتية النوعية أو الجنسية المنتزعة عن أفرادها .

وأخرى [ تنتزع ] منها بملاحظة ما فيها من الجهات العرضية ( الخارجة من

ذاتها ) المتحدة مع خصوصياتها الشخصية الذاتية بنحو من الاتحاد نظير عنوان

( الشئ ) و ( الذات ) و ( الموجودية ) وأمثالها ، ففي مثلها أيضا الخصوصيات

الشخصية الذاتية جهات خارجة عما بإزاء هذه المفاهيم المستتبع ( 1 ) لكون حملها

على أفرادها كالقسم السابق حملا شائعا صناعيا ،

ولذا نقول : إن في أمثال هذه العناوين لا يحكي العنوان العام أيضا إلا

عن الجهة العرضية الضمنية في الأفراد بلا حكايتها في عالم التصور عن

الخصوصيات لا اجمالا ولا تفصيلا .

وثالثة يكون العنوان بنحو يحكي عن نفس الخصوصيات المشخصة اجمالا

بحيث [ لا تكون ] الخصوصيات المزبورة جهة زائدة عن حقيقة هذا العنوان

المستتبع ( 2 ) [ لانطباقه ] على كل خصوصية بشخصها وذلك مثل عنوان الخصوصية

و ( التشخص ) و ( الفردية ) ، فإنها في الخارج [ تامة ] الانطباق على كل خصوصية

معينة وليس حالها كسائر الكليات المنطبقة على الفرد بمحض اتحادها مع

( 1 ) ( المستتبع ) وصف للخروج المقدر . أي أن الخصوصيات الشخصية الذاتية عما بإزاء هذه المفاهيم هو الذي يستتبع كون حمل هذه المفاهيم على افرادها حملا شائعا ، فلو كانت داخلة لصح حمل هذه المفاهيم على افراده حملا أوليا . ( 2 ) ( المستتبع ) وصف لمقدر ومعناه : ان عدم كون الخصوصيات المزبورة زائدة عن هذا العنوان يستتبع انطباق العنوان على كل خصوصية بشخصها .