مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٤

المقالة الثالثة : أقسام الوضع

الذهن مع محفوظية عين تلك الجهة بحسب الذات في [ غيرها ] من صور الأفراد ،

كيف ; ولولا ذلك لما كانت الصورة المخزونة في الذهن [ تامة ] الحكاية عن

الخارج ، [ فتماميتها ] في مقام الحكاية أن تكون الصورة المنقوشة في الذهن مشتملة

على جميع الجهات المطابقة لما في الخارج كي [ تصير ] مثل هذه الصور فئ

الخارجيات [ الحاكي ] عما فيها من الجهات ، فمنها حينئذ الجهة الواحدة السنخية

المتحدة مع كل خصوصية والسارية في جميعها علاوة عن الحدود الشخصية

الطارية عليها وحينئذ فلا غرو بدعوى امكان ملاحظة صورة هذه الجهة

المتحدة ( 1 ) المطابقة لما في الخارج بتوسيط مفهوم اجمالي فيوضع اللفظ له في قبال

وضع اللفظ للمعنى العام المنفصل عن الخصوصية بحيث [ لا تجئ ] صور

الأفراد في الذهن حين الاستعمال أصلا كما هو المشهور .

وأظن لو تأملت في ما تلوناه لا يبقى لك اشكال في البناء ولا في المبنى ( 2 )

ولا توهم غفلة القائل به عما هو المعروف من أن الطبيعي مع الأفراد كنسبة

الآباء ( 3 ) ، وتصدق بان لعموم الوضع والموضوع له [ نحوين ] من التصور

[ مشتركين ] في أن اللفظ الموضوع في أي الفرضين داخل في متحد المعنى لا

متكثرة ، وأن الخصوصيات المكثرة خارجة عن مدلول اللفظ ومفهومه بدال آخر

مع عدم انتقال النفس في مقام الاستعمال إلا إلى صور الأفراد الشخصية في

( 1 ) أي الواحدة . ( 2 ) المبنى : هو لزوم اشتراك جميع حصص الطبيعي في جهة واحدة بوحدة ذاتية . ( 3 ) قد يتوهم بأن الطبيعي حينئذ نسبته لافراده نسبة الأب الواحد للابن الواحد وهذا خلاف ما قيل من أن نسبته إليها نسبة الآباء للأبناء . والجواب : ان كون نسبة الطبيعي لافراده نسبة الآباء للأبناء لا يمنع من افتراض وحدة ذاتية بين الآباء ولازمها الوحدة الذاتية بين الأبناء . إذ الوحدة الذاتية في المنتزع تكشف عن وحدة ذاتية في منشأ الانتزاع .