مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٣

المقالة الثالثة : أقسام الوضع

ولئن ترد وضوح المقام فقايس وحدة وجود الانسان بوحدة حقيقة

الوجود من كونه وحدة ذاتية لا عددية وهو المتحد مع كل مرتبة من مراتبه باتحاد

ذاتي لا عددي ، غاية الأمر بلحاظ حد الانسانية يمتاز عن غيره ( 1 ) ولكن لا

يخرج عما [ هو ] عليه من الوحدة الذاتية المحفوظة في كنه الوجود الممتاز بالنسبة

إلى المراتب المحفوظة في ضمن حدوده الشخصية وحينئذ نقول :

ان هذه الجهة المحفوظة [ بوحدتها ] الذاتية في ضمن الحصص الفردية :

تارة [ تلاحظ ] في الذهن و [ ينالها ] العقل معراة عن الخصوصية .

وأخرى [ ينالها ] العقل بنحو يكون [ وجودها ] في ضمن الخصوصيات

بحيث [ لا تجئ ] في الذهن إلا مع صور أفرادها الشخصية ، ففي هذه الصورة

كانت صور الأفراد في الذهن حاكية عن نحو وجودها خارجا .

فكما أن الفرد بوجوده الخارجي متضمن للجهة المتحدة

مع خصوصيته في الوجود مع محفوظية عين تلك الجهة ذاتا في ضمن فرد آخر ،

كذلك صورة هذا الفرد في الذهن أيضا [ متضمنة ] لجهة متحدة مع خصوصية في

( 1 ) يقول الفلاسفة بأن الوجود مساوق للوحدة وهو في عين وحدته متكثر بلحاظ المراتب والحدود التي يتحدد بها . وإذا كان هذا حكم الوجود - على الاطلاق - فهو يجري في الوجود الانساني أيضا باعتباره أحد مصاديق الوجود . ولا يرد عليه : لزوم اتحاد الوجود الانساني وغيره من الوجودات الخارجية باعتبار أن مرتبة الوجود الانساني - وهو حد الانسانية - تميز وجود الانسان عن سائر الوجودات .