مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧١

المقالة الثالثة : أقسام الوضع

المقالة الثالثة : أقسام الوضع

المقالة الثالثة : أقسام الوضع

[ المقالة الثالثة ]

[ في أقسام الوضع ]

قد يقسم الوضع إلى شخصي كوضع الجوامد ، أو قانوني كما في المشتقات

لما سيجئ إن شاء الله تعالى ، فإنه بعد البناء في وضعها على انحلاله إلى وضعين

كان وضع كل واحد من المادة والهيئة قانونيا نظرا إلى سريان المادة في ضمن أي

هيئة موضوعة ، وسريان الهيئة أيضا في ضمن كل مادة موضوعة ، فلكل منهما جهة

تكثر وانحلال قابل للقانونية ، بخلاف وضع الجوامد ، كما لا يخفى .

وقد يقسم الوضع بلحاظ تعلقه بالصور الذهنية إلى عموم الوضع

والموضوع له أو خصوصهما أو عموم الوضع وخصوص الموضوع له أو بالعكس

فمن الأول : أسماء الأجناس ، ومن الثاني : الأعلام الشخصية ، وقيل من الثالث :

الحروف وما يلحق بها ، واستشكلوا في الرابع .

ووجه اتصاف الوضع بالعمومية والخصوصية بملاحظة تبعيته لما تعلق به

في الذهن من صور المفاهيم ، إجمالية أو تفصيلية ( 1 ) ، ولا أهمية في ذلك ، وإنما المهم

في المقام أمور [ أخرى ] .

( 1 ) فإذا كانت الصورة الذهنية التي تعلق بها الوضع اجمالية كان الوضع عاما وإذا كانت تفصيلية كان الوضع خاصا . والظاهر أن المراد من الاجمال والتفصيل هو الكلية والجزئية . فالصورة الذهنية الكلية اجمالية ، بينما الصورة الذهنية الجزئية صورة تفصيلية .