مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٧

المقالة الثانية : حقيقة الوضع

فلا مجال حينئذ لتوهم الخلط بين العناية في العنوان الجاري على الشئ

وبين جعل حقيقة الشئ أمرا ادعائيا عنائيا ، وارجاع جعل الاختصاص المسمى

بالوضع بحقيقته إلى اعتبار العناية والتنزيل التي هي من الاعتبارات المحضة

المنقطعة بانقطاع الاعتبار .

ولعمري إن الفهم المستقيم أيضا يأبى عن ذلك ويرى ان حقية الجعل

هو ايجاد العلقة بين اللفظ والمعنى الراجع في الحقيقة إلى ايجاد صفة المبرزية

للمعنى بإرادته ، ومرجعه إلى نحو تخصيص اللفظ بمعنى مخصوص ، الراجع إلى

نحو تلازم بينهما ، واجري على هذا المعنى عنوان ادعائي عنائي وعبر عنه بوضع

اللفظ على معنى ، ففي هذا المورد [ لوحظت ] العناية في جري العنوان لا في

الحقيقة فلا معنى لجعل حقيقة الوضع الذي هو عبارة عن الجعل المعهود أمرا

اعتباريا محضا وعنائيا ، كما لا يخفى على من راجع إلى ما أسلفنا في وجه فساده .

ثم إن من التأمل في ما ذكرنا ظهر حال سائر الأحكام الوضعية من

الملكية والزوجية وان روحها أيضا مثل الاختصاص الوضعي في الألفاظ يرجع

إلى نحو اعتبار واقعي بنحو [ تكون ] الاعتبارات الذهنية طريقا إليها لا ان قوام

حقيقتها بصرف الاعتبار الذهني كما هو الشأن في الاعتباريات المحضة

كالوجودات التنزيلية أو النسب التحليلية ، كما أن مثلها أيضا غير حاكية عما

بإزاء خارجي ولو مثل هيئة خارجية كما هو شأن الإضافات المقولية من الفوقية

والتحتية ولقد أشرنا إلى ذلك سابقا أيضا ، فتدبر .

تتميم للمرام بإرشاد في المقام وهو : ان حقيقة الوضع كما أنه قد يتحقق

بجعل قبل الاستعمال فقد يتحقق بنفس استعمال لفظ في معناه بقصد حصوله ،

وتوهم أوله إلى اجتماع اللحاظين غلط ، إذ النظر المرآتي متوجه إلى شخص اللفظ

والمعنى حال الاستعمال وهما غير ملحوظين استقلالا حين الوضع وما هو ملحوظ