مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٥

المقالة الثانية : حقيقة الوضع

الخارجية حيث إن لها واقعية بحيث [ تكون ] [ قابلة ] للالتفات إليها تارة والغفلة

أخرى .

ولئن شئت قلت : إن مثل هذه الاعتبارات بل وأنحاء الملازمات الخارجية

نحو اعتبار وسيط بين الاعتباريات المحضة المنقطعة بانقطاع الاعتبار وبين

النسب الخارجية المحدثة لأنحاء من الهيئة لطرفيها ، كما لا يخفى .

بقي هنا دفع سهم آخر ; لعلك تقول أيضا : ان لازم واقعية هذه الأمور

الجعلية عدم اختلاف أحد في اعتبارها بمحض جعل جاعل ، مع أنا نرى

اختلافهم فيه ، وربما لا يعتبر بعضهم الاختصاص المعهود مع التفاته [ إلى جعل ]

غيره كما ترى مخالفة الشارع مع العرف في اعتبار الملكية بل وترى الاختلاف

بين أهل العرف في ذلك .

قلت : ذلك كله لولا رجوع اختلافهم إلى صحة الجعل ومنشأه ، والا

فمرجع اختلافهم إلى تخطئة بعضهم بعضا في المنشأ بملاحظة عدم كون ما يرى

غيره منشأ بمنشأ . وإلى ذلك أيضا يرجع أمر اختلاف العرف والشرع في اعتبار

الملكية ، وهذا المقدار لا يقتضي نفي الواقعية لها عند واقعية منشأه وصحته ، وهل

ترى [ أحدا ] يعتبر عدم الاختصاص واقعا بين اللفظ والمعنى في فرض كون

المنشأ كثرة الاستعمال . ولو كان أمرا اعتباريا محضا لزم امكان اعتبار خلاف

الاختصاص حتى مع كثرة الاستعمال وهو كما ترى .

هنا ايقاظ فيه إرشاد : وهو ان حقيقة الجعل عبارة عن إرادة الجاعل كون

اللفظ مبرزا وقالبا لمعناه ، وهو نحو من اختصاصه به ، ومرجع ذلك إلى توجه

الإرادة إلى ثبوت القالبية له ، و [ الباسه ] لباس المبرزية . ولئن شئت فعبر عنه

بتعهد الواضع والجاعل على اتصاف اللفظ بصفة المبرزية والقالبية بحيث يكون

ارادته وتعهده متوجها إلى صيرورته قالبا ومبرزا . وحينئذ فغرض القائل بارجاع

أمر الوضع وحقيقته إلى تعهد الواضع على ذكر اللفظ عند لحاظ المعنى أو مع