مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المقالة الثانية : حقيقة الوضع

في الأعيان كالنسب الموجبة لهيئة خارجية أو ذهنية في طرفيهما كالفوقية والتحتية

[ والمحاذاة ] والتقابل وأمثالها ، ولكن مع ذلك لا يقتضي ذلك نفي الواقعية لها ، فلا

مجال حينئذ للاستشهاد بعدم تغير الوجودات بمثل هذه النسب ذهنا وخارجا

على كونها من الاعتباريات المحضة المنقطعة بانقطاع الاعتبار ، كيف ; وذلك

يستلزم انعدامها واقعا بانعدام الاعتبار واللحاظ ، والعقل يأبى عن الالتزام

بانعدام الملازمة - ولو جعلية واقعا - بمحض الغفلة عن لحاظها أو اعتبار عدمها

في مورد ثبوتها .

ولئن شئت توضيح المقام بأزيد من ذلك فاسمع : إن حقيقة الملازمة

[ تنتزع ] من ملاحظة وجود شئ في ظرف وجود غيره ولو في فرضه الطريق إلى

الخارج . كما أن مرجع اختصاص اللفظ بالمعنى في مقام الابراز أيضا إلى مبرزية

اللفظ له في فرض وجوده كذلك ، ومثل هذه الجهة من الأمور الواقعية كسائر

القضايا الحقيقية المبنية على فرض وجود الموضوع في فرضه الطريق إلى واقعه

لا بنحو الموضوعية وبذلك [ تمتاز ] أمثال هذه النسب والاختصاصات عن الأمور

الاعتبارية المحضة المتقومة بحقائقها بنفس الاعتبار ، كالوجودات الادعائية

والتنزيلية حيث لا واقعية لها لولا اعتبار معتبر . ومن هذا الباب اعتبار وجود

غول وأنيابه ، ومنه أيضا النسب الحاصلة بين المفاهيم التحليلية المنتزعة عن وجود

واحد حيث إن بانقطاع الاعتبار [ تنعدم ] مثل هذه النسب واقعا .

وبذلك أيضا أجابوا عن شبهة اعتبار إضافة أخرى بين الإضافة

والمضاف على من التزم بوجود الإضافات في الخارج . وعمدة الوجه فيها هو أن

في أمثال هذه الاعتبارات كان لحاظ المعتبر من وسائط ثبوتها لا طريقا إليها

بخلاف ما ذكرنا من أنحاء الاختصاصات الجعلية ، إذ هي كانحاء الملازمات

الذاتية كان لحاظها مجددا طريقا إليها ، لا من وسائط ثبوتها ، ولقد أشرنا في أول

الكتاب بأن حقيقة الفنون عبارة عن القواعد التي يتعلق بها العلم تارة والجهل