مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

المقالة الثانية : حقيقة الوضع

[ ف‍ ] عينه له بلا شعوره [ بالمناسبة ] المسطورة ، أو ان إلهامه تعالى إياه دعاه إلى

وضع لفظ خاص لمعنى مخصوص لعلمه بمناسبة بينهما بلا وضعه تعالى له بل

أوكل الوضع إلى مخلوقه بإلهامه لوضعه [ له ] . هذا غاية بيان لما يتوهم .

أقول : لا يخفى ان عمدة الذي دعاهم إلى الالتزام بما ذكر هو توهم

احتياج تخصيص كل لفظ بمعناه إلى خصوصية وربط بينهما هو المرجح

للتخصيص ، وأظن أن الالتزام بذلك في جميع الإضافات والاختصاصات يوجب

انكار المقارنات الاتفاقية بين الأشياء ، إذ مقارنة الوجودين أو الموتين يستلزم

[ ربطا ] بينهما حذرا من ترجيح اختصاص هذا الوجود بحال وجود الآخر دون

غيره بلا مرجح ، فلا بد وأن يكون لمرجح وربط بينهما ، وهكذا الأمر في الموتين .

ورفع هذه الغائلة ليس إلا بدعوى إمكان تقارن الآجال و [ تصرم ] الاستعدادات

للوجودات .

بل ويمكن في المقام دعوى كون المرجح خصوصية في نفس وضع اللفظ

لمعناه لا بينهما . نظير ما قيل في الأحكام الوضعية ( 1 ) من كون الجعل لمصلحة في

نفس الجعل بلا ربط بين متعلقي الجعل أبدا ، كما أن الالتزام بكون علام الغيوب

واضعا أيضا مستند إلى توهم كون [ واضع جميع ] الألفاظ لمعانيها شخصا واحدا

محيطا بجميع الألفاظ بمعانيها . وهذا التوهم أيضا أوضح فسادا من الأول ، إذ

من الممكن إن من زمن آدم إلى زماننا في كل طبقة [ أشخاصا ] [ عديدين ] واضعين

ألفاظا مخصوصة لمقدار من المعاني التي كانت محل ابتلائهم بحيث ينتهي أمر

الواضعين بمرور الزمان إلى أشخاص غير محصورين [ خارجين ] عن تحت

الضبط بحيث لم يقبل نقلهم في التواريخ ولا في [ غيرها ] .

( 1 ) المقصود من الأحكام الوضعية : الأحكام الموضوعة بمعنى ( المجعولة ) لا الوضعية المقابلة للتكليفية .