مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢

موضوع علم الأصول

موضوع علم الأصول

موضوع علم الأصول

موضوعات المسائل كنسبة الكلي إلى أفراده باطلاقه منظور فيه ، كيف ! وقد

أشرنا سابقا بأن كثيرا ما لا يكون لموضوعاتها جامع معنوي ذاتي ، وعلى فرض

وجود جامع لها [ لا تكون ] عوارض نوعه عوارض لها ( 1 ) .

بل الأولى أن يقال في [ الموضوعات ] العلوم بقول مطلق انها متحدة مع

موضوعات المسائل بنحو من الاتحاد ، لا كاتحاد الجنس [ بنوعه ] أو [ بفصله ] كما

عرفت مفصلا .

[ موضوع علم الأصول ]

ثم بعد ما اتضح ما ذكرنا نقول : إن موضوع علم الأصول هي الأدلة

الأربعة بما لها من الخصوصية بلا موجب لانتزاع جامع بينها ، وانها عين

موضوعات [ مسائله ] ذاتا ، كعينية [ موضوعات مسائل ] النحو للكلمة والكلام ،

وهكذا في موضوع الفقه من كون موضوعه عين موضوعات مسائله ذاتا خصوصا

في الصلاة والصوم . ومجرد عدم عنوان واحد لموضوعات هذه العلوم القابلة لجعله

مقياس تميز هذه عن غيرها لا يوجب اخراجها عن دائرة الفنون المضبوطة

والعلوم المعنونة ، إذ يكفي في تميزها عن غيرها مجرد اختلاف [ أغراضها ] سنخا

بلا احتياج - في تحديد هذه [ الأغراض ] بحد ينحفظ ، من قبل المسائل المعدودة

المعهودة - إلى الميز في موضوعاتها ، بل لاختلافها سنخا كان كل سنخ منها مترتبا

على شطر من المسائل وسميت باسم وفن مخصوص عكس بعض العلوم

[ الأخرى ] .

( 1 ) ينبغي أن تكون العبارة هكذا : " لا تكون عوارض نوعه عوارض له " بأن يعود الضمير الأخير إلى الجامع .