مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

خاتمة : في المجمل والمبين

خاتمة

في ( المجمل والمبين )

والظاهر من كلماتهم تخصيص المجمل بما لا يتضح دلالته قبال المبين .

وذلك صحيح في المجملات الذاتية وكذلك العرضية الناشئة عن اتصال الكلام

بما يصلح للقرينة . وأما الظواهر التي أريد خلافها بقرينة منفصلة عنه ففي

صدق هذا التعريف عليه نظر .

اللهم [ الا ] أن يقال بأن هذه بحكم المجمل لا أنه مجمل حقيقة .

وعلى اي حال في قبال ذلك يعرف حقيقة المبين وان المدار فيه أيضا على

ظهور اللفظ بنحو يصدق عليه وضوح الدلالة ولو لم يبلغ إلى حد النصوصية

[ غير ] المحتمل إرادة خلافه من اللفظ كما لا يخفى .

ثم إن لتميز مصاديق أحدهما عن الآخر يكفيه الوجدان السليم والذوق

المستقيم . نعم في بعض المقامات ربما يقع الكلام في ظهور اللفظ في معنى أو عدم

ظهوره فيه ، وهذه الجهة أيضا [ لا تكون ] تحت ضبط بل أمر هذه الجهة منوط

بتشخيص المجتهد في كل مقام .