مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

المقالة الأربعون : أقسام المطلق والمقيد

ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا في كلامين ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل

هذه الجهة دونه خرط القتاد .

كما أن توهم مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى في كلام واحد أيضا

مبني على مقدمة لا مجال للالتزام بمثلها . ولذا نقول :

إن مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون

ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق أو كونهما في كلامين [ فيكونان ] من باب

تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما إن كان ، وإلا [ فيكونا ]

بحكم المجمل كما هو ظاهر لمن تدبر .

وحينئذ فلتميز الأقوائية لم يكن ضابطة كلية [ تكون ] أصلا في المقام بل

منوط بخصوصيات المورد بمناسبات مغروسة في الأذهان بنحو يكون نظر الفقيه

متبعا فيها . والله العالم بأحكامه .