مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

المقالة التاسعة والثلاثون : المطلق والمقيد

هذه الجهة يلتزم بفردية النكرة دون اسم الجنس ولو مقيدا بطبيعة أخرى أخص

من الطبيعة المطلقة كما لا يخفى .

وبعد ما اتضح لك ذلك نقول : من المعلوم ان لمثل هذا المفهوم بواسطة

انتشاره نحو شياع ليس لغيره فيصح اطلاق المطلق عليه حتى بلحاظ الافراد ،

بخلاف المقيد بالتشخص المعين فان اطلاقه لا يكون فرديا لعدم شياع له من

حيث الفرد . نعم لا بأس في اتصافه بالاطلاق من حيث الحالات الطارية عليها

كما هو الظاهر .

ثم إن هذا المعنى من النكرة المعبر عنه بالفرد المنتشر قد عرفت أن

صدقه على الافراد تبادلي لا عرضي . وقد [ تطلق ] النكارة على الأجناس قبال

معهودية معناه ولو بكونه طرف الإشارة إليه ذهنا ، وهذا العنوان ربما يطلق على

أسماء الأجناس العارية عن أداة التعريف من لام أو غيره ويقال اسم جنس

منكر قبال علم الجنس أو المعرف بلامه ، ومثل هذه النكارة [ لا تقتضي ] تبادلية

الصدق بل [ تصدق ] على الافراد عرضيا كما هو شأن الطبيعي الصرف ، وحينئذ

فدائرة عنوان النكرة بالمعنى الثاني ربما يكون أوسع من النكارة بالمعنى الأول ،

ولا يكاد يطلق على الثاني عنوان الفرد المنتشر ، بل ربما يكون من الكليات

البحتة البسيطة ، كما أن المعرف في قبال هذه النكرة من مثل علم الجنس أو

المعرف بلامه غير المعرف في قبال الأولى ، إذ المعرف المزبور لا يصدق على

الكثيرين أصلا وهو المعبر عنه بالفرد المعين ، وهذا بخلاف المعرف في قبال المعنى

الأخير فإنه يصدق على الكثيرين أيضا غاية الأمر فيه جهة ضيق في خصوص

دائرة ما يشار إليه بحيث ليس في الجنس المنكر ذلك ، وحينئذ فما يعرف من

الجنس قبال المنكر المعرف بلام الجنس أو العهد بأقسامه .

وحينئذ ربما يشكل في المعرف بلام الجنس والعهد الذهني نظير الاشكال

في علم الجنس بأن وجه التعريف في المعرف بلام الجنس والعهد الذهني ليس إلا