مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

المقالة التاسعة والثلاثون : المطلق والمقيد

أسماء الأجناس .

وأما في أعلامها : فقد يدعى بأخذ نحو من الإشارة الذهنية الموجبة لنحو

من التعين فيه العاري عنه اسم الجنس ، ولذا كان علم الجنس عند النحاة معرفة

ويترتب عليه أحكامها بخلاف اسم الجنس .

ولكن قد يشكل في هذا الفرق بأن الإشارة المأخوذة فيه [ ليست ] الا من

سنخ اللحاظ المحسوب من الوجودات الذهنية ولازم أخذ مثل هذا المعنى في

المفهوم عدم قابلية انطباقه على الخارج الا بالتجريد مع أن بالوجدان مفهوم

" أسامة " بلا تجريد ينطبق على الحيوان مثلا . ومن جهة هذه الشبهة التزم باتحاد

مفهومه مع مفهوم اسم الجنس وان الموضوع له [ عين ] ما هو مفهوم لفظ أسد ،

وأن تعريف " أسامة " وغيره من أعلام الجنس لفظي .

أقول : أولا : إن حقيقة الإشارة عبارة عن نحو [ توجه ] من النفس إلى

الصور وغير مرتبط بعالم اللحاظ ، ولذا يرى عند لحاظ صور متعددة قد [ تتوجه ]

النفس إلى بعضها دون بعض ، ويشير بأنه أحسن من غيره مع فرض اجتماع

الجميع في ذهنه ، ومثل هذا التوجه من الوجودات الخارجية القائمة بالنفس ، نظير

العلم بها - تصديقيا أم تصوريا - وحينئذ فلو قيد المعنى بمثل هذا الوجود

كتقييده بالعلم به لا يضر ذلك بانطباق المقيد به على الخارج ، كانطباق عنوان

المعلوم أو المقيد بالمعلومية على الخارج إذ مثل هذه التقييدات راجعة إلى تقييد

المعنى بكونه متعلقا بهذه الوجودات الخارجية لا مقيدا بأمر ذهني ووجوده كذلك .

وثانيا : على فرض كون هذه الإشارات أيضا من سنخ الوجودات

الذهنية نقول :

إن الاشكال إنما يرد على فرض أخذ التقيد بها في مفهوم اللفظ ، والا فلو

قيل بأن اللفظ موضوع لنفس ذات [ تعلقت بها ] الإشارة وما هو معروضها بلا

أخذ تقيدها فيه يكفي هذا المقدار للفرق بينه وبين اسم الجنس ، إذ في علم