مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

المقالة التاسعة والثلاثون : المطلق والمقيد

[ المقالة التاسعة والثلاثون ]

في

المطلق والمقيد

وعرف المطلق بما دل على معنى شايع في جنسه . والظاهر أن المراد من

الجنس ليس بمصطلح المنطقيين ، كيف ، واطلاق المطلق على النوع والصنف بل

الأشخاص بلحاظ الحالات كالنار على المنار .

بل المراد من الجنس في المقام مطلق ما كان سنخ الشئ المحفوظ في

ضمن قيود طارئة على الشئ من دون فرق بين كون السنخ المزبور [ موجودا ]

في ضمن وجودات متعددة أو في وجود واحد محفوظ في طي الحالات المتبادلة .

ومن ذلك ظهر أن الجنس في المقام ليس أيضا بمصطلح النحويين المعبر

عنه باسم الجنس أو علمه المخصوص بالكليات الصادقة على الكثيرين كما هو

ظاهر .

ثم المراد من الشياع المأخوذ في تعريف المطلق تارة بمعنى قابليته

للانطباق بتمام معناه على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر وبهذا المعنى يراد

ما هو المأخوذ في طي غالب الأوامر ، ولازمه انطباق تمام المعنى بأول وجوده

الموجب لسقوط أمره .

وتارة يراد منه الشايع بمعنى السريان في ضمن أفراد متعددة [ الملازم ]

لعدم انطباق تمام المعنى على القليل بل لا ينطبق الأعلى الكثير ، قبال المعنى