مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

المقالة الثامنة والثلاثون : الدوران بين تخصيص العام ونسخه

النوبة إلى أصالة الظهور بلا جهة وعلة ، فالأصول الجهتية جارية في رتبة نفسها

بلا معارض ، وبعد جريانها ينتهي الأمر إلى الأصل الدلالي فيؤخذ به لولا وجود

ما هو أقوى دلالة عليه كما لا يخفى .

وبذين التقريبين أيضا نلتزم في وجه تقدم التصرف الدلالي على التقية

لا بصرف ابقاء التعبد بسندهما في التصرف الدلالي دون التقية ، كيف ، وهذا

الوجه أيضا غير جار في مورد [ تكون ] التقية في عموم الحكم لفرد لا الحكم العام

إذ حينئذ لأخذ دليل العام في الأفراد الخارجة عن صورة [ التقية ] مجال ، كما

لا يخفى فتدبر .