مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

المقالة الثامنة والثلاثون : الدوران بين تخصيص العام ونسخه

[ المقالة 38 ]

[ في الدوران بين تخصيص العام ونسخه ]

المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من حيث الناسخية تارة

والمخصصية أخرى والقابلية لهما ثالثة .

ولا يخفى ان هذا التفصيل مبني على مقدمتين :

[ إحداهما ] : قبح تأخير البيان من وقت العمل لانتهائه إلى نقض الغرض

المستحيل حتى عند الأشعري أيضا .

[ ثانيتهما ] : كون المراد من السنخ رفع الحكم الفعلي الثابت بلا كفاية

فعلية الملازمة بينه وبين شرطه عند عدم حصول شرطه ، ولا كفاية فعلية الاشتياق

المنوط بوجود الشرط في فرضه ولحاظه ، فضلا عن فرضية الحكم بفرض وجود

موضوعه كما هو الشأن في مفاد القضايا الحقيقية عند عدم موضوعها ما لم يصل

إلى الفعلية المطلقة بوجود شرطه خارجا . إذ حينئذ يمكن أن يقال بأن الخاص

إن ورد [ قبل ] حضور وقت العمل بالعام فلا بد وأن يكون مخصصا لا ناسخا لعدم

حكم فعلي من العام حينئذ كي يقبل النسخ ، وإن ورد العام بعد وقت العمل

بالخاص فقابل لأن يكون ناسخا للخاص ولأن يكون الخاص مخصصا للعام

لعدم وجود محذور في أي طرف وحينئذ ففي هذه الصورة [ تنتهي ] النوبة إلى

ترجيح أي منهما على غيره .