مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

المقالة السادسة والثلاثون : تخصيص العام بالمفهوم

[ المقالة السادسة والثلاثون ]

في

[ تخصيص العام بالمفهوم ]

اختلفوا في جواز تخصيص العام كتابيا أم غيره بمفهوم المخالفة بعد

اطباقهم على التخصيص بمفهوم [ الموافقة ] فذهب إلى كل فريق .

وتنقيح البحث أن الظهورين تارة وضعيان وأخرى إطلاقيان وثالثة

مختلفان .

وعلى أي تقدير ، تارة كلاهما في كلام واحد وأخرى في كلامين مستقلين .

فإن كانا متفقين وضعا واطلاقا فلا شبهة في تصادمهما فيصيران [ مجملين ] أو

بحكم المجمل ، ولكن ذلك لولا خصوصية موردية [ توجب ] أقوائية أحدهما على

الآخر وذلك ربما يختلف باختلاف المقامات ببركة المناسبات المقامية في أبواب

الفقه ولا يكون تحت ضابطة .

وان كانا مختلفين ، فان كانا في كلام واحد فلا شبهة في تقدم الوضعي على

الاطلاقي لأن مقتضي ظهوره تنجزي بخلاف الاطلاقي فإن مقتضيه معلق على

عدم البيان ، وبديهي أن المقتضي التنجزي في جميع المقامات مقدم على التعليقي

لأن مانعيته [ دورية ] .

ومن هنا نقول : إن الظهور الاطلاقي لا يصلح للقرينية بالنسبة إلى

الظهور الوضعي كي يتوهم بأن اتصاله بالكلام يضر بظهور العام فتدبر .