مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

المقالة الأولى : ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا

لأعراض نوعه ، بخلافه بالنسبة إلى اعراض الفصل فإنها خارجة عن المعروض

حقيقة .

وأولى من ذلك ما لا يكون من عوارض شئ دقة ولا [ قابلا ] للحمل

على ذي الواسطة ، كما مثلنا بالسرعة [ والبطؤ ] العارضين للحركة العارضة للجسم ،

وهكذا الاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم بالجسم ، فان [ في ] أمثال هذه

العوارض بالنسبة إلى الجسم لا يصدق العروض ولا يصح الحمل ، فحينئذ عدها

من الاعراض الغريبة أولى من الأمور السابقة .

وعليه فليس المدار في الأعراض الذاتية التي في قبالها إلا كون

العرض ثابتا للشئ دقة بنحو الاستقلال - ولو يجعل الخصوصيات المأخوذة في

موضوع المسائل بنحو الجهات التعليلية لا التقييدية - .

وربما بذلك يرتفع الاشكال المشهور بان موضوع المسائل بالإضافة

إلى موضوع العلم من قبيل النوع إلى الجنس ، مع أنهم جعلوا العوارض الثابتة

لعنوان أخص من الموضوع من العوارض الغريبة ، لأنه يقال :

بأن ما أفيد كذلك - لو كانت الخصوصيات المأخوذة في موضوعات

المسائل من الجهات التقييدية [ الدخيلة ] في المعروض و [ كانت ] بمنزلة النوع

إلى جنسه - ولكن ذلك أول شئ ينكر إذ من الممكن كون الخصوصيات

المأخوذة في موضوعات المسائل من الجهات التعليلية الموجبة لطرو العارض على

ذات الجنس قبل تنوعه بنوع من أنواعه ، كما لا يخفى ، فيخرج موضوع المسألة

حينئذ من النوعية ، كما أشرنا آنفا .

ومن التأمل في ما ذكرنا يظهر الميزان في واسطة العروض الراجعة إليها

الأعراض الغريبة ، حيث إن المدار فيها على كون العارض عارضا للواسطة

محضا ويكون ذو الواسطة مما يصح سلب العارض عنه في مقام العروض استقلالا