مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

المقالة الخامسة والثلاثون : تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده

أصالة عدم الاستخدام في الضمير فإنه من باب القطع بالمراد والشك في أنه على

طبق وضعه ، وأصالة الحقيقة [ لا تكون ] في مثله بحجة كما أشرنا إلى نظيره في

العام .

هذا ولكن يمكن أن يقال : إن مرجع أصالة عدم الاستخدام إلى أصالة

اتحاد المرجع مع الضمير ، والشك في مراد العام يلازم مع الشك في المراد في أصالة

الاتحاد ، إذا المراد من هذا الأصل ليس إلا اتحادهما واقعا وهو مشكوك بعين الشك

في مراد العام .

نعم بالنسبة إلى المراد من الضمير الأمر كما ذكر ، ولكن لو كان مرجع

الشك في المقام [ إلى الشك ] في اتحاد المرجع مع المراد فهو أيضا من الأصول

السياقية فيؤخذ مثله عند الشك به مستقلا مع قطع النظر عن اجراء الأصل في

المراد من الضمير كما لا يخفى . وحينئذ فربما يقع التعارض بينهما فيصيران بحكم

المجمل المستتبع لرفع اليد عن أصالة الظهور في المقام أيضا . فتدبر .