مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

المقالة الأولى : ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا

نوعه المتخصص فارغا عن تخصصه ( 1 ) ، ومن المعلوم ان لازم ذلك عدم الاكتفاء

في العرض الذاتي لشئ ، على مجرد عروضه عليه ولو ضمنا ، كيف ! ؟ وأعراض

النوع عارضة للجنس ولو بنحو الضمنية ، ولا الاكتفاء بمجرد صحة حمل

العارض على ذي الواسطة بنحو من الحمل الحقيقي ولا ( 2 ) بصرف اتحاد

المعروض لهذا العرض مع ذي الواسطة بنحو من الاتحاد المصحح للحمل

المزبور ، فضلا عن توهم الاكتفاء بصرف صحة الحمل - ولو مسامحة عرفية -

كيف ؟ وفي اعراض النوع والمقيد بالنسبة إلى جنسه ومطلقه [ يصدق ] العروض

بالنسبة إلى الجنس والمطلق عروضا ضمنيا . بل ويصح حمل العرض على ذي

الواسطة بتبع حمل نوعه عليه ، بل وكان وجود معروضه متحدا مع ذي الواسطة ،

ومع ذلك أفردوا البحث عن هذه الأعراض في علم آخر يكون موضوعه هذا

النوع أو المقيد ، وجعلوا مثل هذه الاعراض بالنسبة إلى علم يكون موضوعه

الأعم من الاعراض الغريبة وأخرجوها من هذا العلم .

وعليه نقول : ان الأولى بالخروج حينئذ ما لو كان العارض عارضا لفصل

هذا الجنس ، لما عرفت من أن اعراض الفصل لا تكون عارضة لجنسه - ولو

ضمنا - حقيقة ودقة ، وحينئذ : اعراض الفصل بالنسبة إلى جنسه أسوء حالا من

أعراض النوع بالإضافة إلى جنسه لما عرفت : ان الجنس معروض - ولو ضمنا -

( 1 ) ان أقسام العرض الغريب - في كلام المصنف - ثلاثة : 1 - ما يعرض على الجنس بواسطة النوع فيكون العروض والحمل حقيقيان غير أن العروض ضمني لا استقلالي . 2 - ما يعرض على الجنس بواسطة الفصل كالضحك العارض للحيوان - بناء على كونه من خواص الفصل لا النوع - والحمل حينئذ حقيقي من دون عروض استقلالي أو ضمني . 3 - ما يحمل على الشئ بالمسامحة العرفية - لأجل عروضه على ملابسه - كعروض السرعة على الجسم بواسطة الحركة - فلا عروض ولا حمل حقيقي . ( 2 ) الظاهر أن قوله [ ولا ] زائد لا حاجة إليه .