مقالات الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

المقالة الثانية والثلاثون : التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية

[ المقالة الثانية والثلاثون ]

في

[ التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية ]

هل يجوز التمسك بالعام في تعيين مشكوك المصداقية مع الجزم بالخروج

عن تحت العام ، كما لو قيل ، أكرم العلماء مع الجزم بحرمة اكرام زيد ، وشك بان

زيدا عالم كي يكون العام مخصصا ، أوليس بعالم كي لم يرد تخصيص على العام ،

فهل في مثل المورد يتمسك بأصالة العموم لاثبات ان زيدا ليس بعالم أم لا .

قد يظهر من شيخنا العلامة قدس سره في باب المعاملات كثيرا التشبث

بأصالة العموم لاثبات [ خروج ] ما شك في دخوله في العام [ عنه ] مع الجزم

بمخالفة حكمه له .

ونظيره أيضا تمسكهم بالاطلاقات في أمثال المورد في باب الاستنجاء

لاثبات طهارته ، فراجع [ المطولات ] . ومن هذا الباب أيضا تشبثهم باطلاقات

التحذير على مخالفة الأمر لاثبات خروج الأمر الاستحبابي عن مصداق

الأوامر ، ومنه أيضا تمسكهم باطلاقات ترتب الآثار على الصلاة مثل كونها ناهية

عن المنكر وقربان كل تقي وأمثالها لاثبات أن الفاسدة منها [ ليست ] بصلاة ،

ومن المتمسكين بذلك في مسألة الصحيح والأعم لاثبات مدعاه من وضع الصلاة

للصحيحة أستاذنا الأعظم في كفايته ، ومع ذلك أنكر حجية أصالة العموم في